فصل اول - تشكيلات
ماده ۱ -(اصلاحي 27/08/1386) براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي‚ اقتصادي‚ عمراني‚ بهداشتي‚ فرهنگي‚ آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي (روستا)‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن‚ شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل ميشود.
ماده 1 مكرر -(الحاقي 06/07/1382) در كليه مواد و تبصره‌ها و بندهاي قانون تشكيلات‚ وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1‚ كلمه«شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف ميگردد.
ماده ۲ -(اصلاحي 05/05/1382) مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان‚ استان و عالي استانها ميباشد.
ماده ۳ -(اصلاحي 06/07/1382) دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال ميباشد كه از نهم ارديبهشت ماه‚ سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.
تبصره -(الحاقي 06/07/1382) انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.
ماده 4 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ -(اصلاحي 27/08/1386) در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود و درصورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
تبصره –(الحاقي 27/08/1386) از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده 6 -(منسوخه 27/08/1386) شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميگردد.
تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده ۷ -(اصلاحي 05/05/1382) تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير ميباشد:
الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت‚ پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.
ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت‚ هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.
ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت‚ نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.
د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت‚ يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.
هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت‚ سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل.
و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت‚ پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.
ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت‚ بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.
ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت‚ بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.
ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.
تبصره -(اصلاحي 05/05/1382) ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا‚ آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.
ماده ۸ -(اصلاحي 27/08/1386) در صورت استعفا‚ فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا‚ و شهر‚ عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين ميشود.
تبصره –(الحاقي 27/08/1386) هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد‚ تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.
ماده ۹ –(اصلاحي 27/08/1386) در صورت تبديل روستا به شهر‚ شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود‚ شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
تبصره –(اصلاحي 27/08/1386) چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند‚ شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
ماده ۱۰ -(اصلاحي 27/08/1386) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‚ استانداران‚ فرمانداران‚ شهرداران‚ بخشداران‚ دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.
تبصره -(اصلاحي 27/08/1386) شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مكرر -(الحاقي 06/07/1382) شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند‚تشكيل ميگردد.
تبصره ۱ -(الحاقي 06/07/1382) در شوراي شهرستان‚ از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفرعضويت خواهند داشت.
تبصره ۲ -(اصلاحي 27/08/1386) تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر ميباشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد‚ كسري تعداد اعضاي شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر‚ از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا‚ مستثني مي باشند.
تبصره ۳ -(منسوخه 27/08/1386) شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود.
ماده ۱۱ -(اصلاحي 06/07/1382) شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز‚ در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل ميشود.
تبصره ۱ -(الحاقي 06/07/1382) تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين ميشود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد‚ اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند‌بود.
تبصره ۲ -(منسوخه 27/08/1386) شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود.
ماده 12 -(اصلاحي 06/07/1382) شوراي روستا‚ بخش‚ شهـر‚ شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه طبق قوانين و مقررات مربوط‚ به نام ده (روستا)‚بخش‚ شهر‚ شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ -(اصلاحي 27/08/1386) در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار‚ شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار‚ شوراي استان از استاندار‚ يا ساير مسؤولين‌اجرايي سطوح فوق‌الذكر‚ مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴ -(اصلاحي 06/07/1382) شوراي عالي استانها‚ از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز‚ در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند‚ تشكيل ميگردد.
تبصره ۱ -(اصلاحي 06/07/1382) از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت‚ دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت‚ سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.
تبصره ۲ -(منسوخه 27/08/1386) حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها‚ شوراي عالي‌استانها به دعوت وزير كشور تشكيل ميشود.
تبصره 2 -(اصلاحي 27/08/1386) شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌فوق‌العاده ميباشد.
تبصره 3 -(اصلاحي 27/08/1386) وزيران‚ رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد‚ در جلسات آن شركت مي‌نمايند.
ماده ۱۴ مكرر -(الحاقي 06/07/1382) عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نميشود.
تبصره ۱ –(اصلاحي 27/08/1386) هرفرد مي تواند فقط عضوشوراي يك روستا يا يك شهر باشد.
تبصره ۲ -(الحاقي 06/07/1382) پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.
تبصره ۳ -(اصلاحي 27/08/1386) نامزد شدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا‚ قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.
ماده 15 -(اصلاحي 06/07/1382) جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه ميباشد.
ماده ۱۵ مكرر –(الحاقي 27/08/1386) اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(۳) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب‚ شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ‚ شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار‚ شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.
ماده ۱۶ -(اصلاحي 27/08/1386) اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(۱۵مكرر) به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يكسال انتخاب شوند.
ماده ۱۶ مكرر -(اصلاحي 27/08/1386) در صورت استعفا‚ فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراهاي بخش‚ شهرستان‚ استان و عالي استانها‚ عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود.
فصل دوم – انتخابات
الف - كيفيت انتخابات
ماده ۱۷ -(اصلاحي 06/07/1382) انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم‚ عمومي‚ با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت يا ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيل بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مكرر -(الحاقي 06/07/1382) وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات‚ قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزههاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد.
ماده ۱۸ - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.
تبصره -(اصلاحي 27/08/1386) در انتخابات ميان‌دوره‌اي‚ در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.
ماده ۱۹ - در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور‌ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف - آرا ناخوانا باشد.
ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.
ج - آرائي كه داراي نام راي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
د - آرائي كه كلّا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.
هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره - چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ -(اصلاحي 27/08/1386) در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمب انتخاباتي باشد.
ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باشد.
ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.
و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.
ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.
ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفهها‚ آرا‚ صورتجلسهها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي راي كسر ميشود.
تبصره ۲ - چنانچه احراز شود كه راي‌دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد‚ همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتي كه در برگ راي علاوه بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد‚ برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نميشود.
ماده ۲۲ - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد‚ اسامي اضافه از آخر خوانده نميشود.
ماده ۲۳ - در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب ميشود.
ماده ۲۴ - در حوزههاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبههاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزههاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرائي معرفي نمايند.
تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيات اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.
ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۲۵ -(اصلاحي 27/08/1386) انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱ - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
۲ - حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي.
۳ - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي‚ به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.
تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه راي دهن
ماده ۲۶ -(اصلاحي 27/08/1386) انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ه - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار‚ داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزارنفرجمعيت‚ داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.
و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
تبصره ۱ - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره ۲ - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
ماده ۲۷ - اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.
ماده ۲۸ -(اصلاحي 27/08/1386) اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
۱ - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي‚ نمايندگان خبرگان رهبري‚ وزراء‚ معاونين و مشاورين آنان‚ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‚ اعضاي شوراي نگهبان‚ رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي‚ رئيس ديوان عالي كشور‚ دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان‚ رئيس ديوان عدالت اداري‚رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي‚ دادستان ديوان محاسبات‚ رئيس سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي‚ شاغلين نيروهاي مسلح‚ روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح‚ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي‚دبيرهيأت دولت‚ رؤساي دفاتر سران سه قوه‚ روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي‚رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)‚ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي‚ روساي كل و مديران عامل بانكها‚ رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي‚ رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان‚ سرپرست بنياد شهيد‚ سرپرست بنياد مسكن‚ سرپرست كميته امداد امام‚روساي سازمانها‚ مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات‚ دخانيات...)‚ سرپرست نهضت سوادآموزي‚ رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران‚ مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا‚ مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد‚ از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پس ت شاغل نباشند.
۲ - استانداران و معاونين و مشاورين آنان‚ فرمانداران و معاونين آنان‚شهرداران و معاونين آنان‚ بخشداران‚ مديران كل ادارات استانداري‚ مديران كل‚ سرپرستان ادارات كل‚ معاونين ادارات كل‚ دادستانها‚ داديارها‚ بازپرسها‚ قضات‚ روساي دانشگاهها‚ روساي بانكها‚ روسا‚ سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا‚ مديران و‌سرپرستان استان‚ شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان‚ شهرستان و بخش مرحومند‚ مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ - شهرداران و مديران مناطق شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و همچنين دهياران و شاغلين در دهياري از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند‚ مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
4- اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
ماده ۱۷ - انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم‚ عمومي‚ با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.
نظر مجلس:
بلي‚ عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (۲۸) منافات دارد.
ماده ۲۹ -(اصلاحي 06/07/1382) اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:
الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.
د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.
هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.
ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند.
ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده‚ شهر‚ شهرستان و استان و خانه هاي انصاف‚ روساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق‚ كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته)
ماده ۳۰ -(اصلاحي 27/08/1386) هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند‚ در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.
ماده ۳۱ –(منسوخه 31/05/1389) درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت‚ استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد‚ انتخابات ميان دوره اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي شود.
ج - هيات اجرائي و وظايف آنها
ماده 32 -(اصلاحي 06/07/1382) به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر‚ هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال‚ رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل ميشود.
تبصره ۱ -(اصلاحي 27/08/1386) براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي‚ فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.
تبصره 2 -(الحاقي 06/07/1382) اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.
ماده 33 -(اصلاحي 06/07/1382) براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا‚ هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل ميشود.
تبصره ۱ -(اصلاحي 27/08/1386) براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي‚ بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.
تبصره 2 -(الحاقي 06/07/1382) اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.
ماده 34 -(اصلاحي 06/07/1382) معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده‚ پس از حضور‌دوسوم مدعوين (حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.
ماده 35 -(اصلاحي 06/07/1382) فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.
ماده ۳۶ - جلسات هيات اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيات اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي ميگردد‚ فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيات اجرائي خواهد بود.
تبصره ۲ - تصميمات هيات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 3 -(اصلاحي 06/07/1382) در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل‚ اكثريت حاصل‌نگرديد‚ اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده ۳۷ - عضويت هر فرد در بيش از يك هيات اجرائي بطور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ - اعضاي اداري هيات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند‚ شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميگردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي)موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.
تبصره -(اصلاحي 06/07/1382) در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده ۳۹ - هياتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ راي‚ تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورت جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.
ماده ۴۰ - هياتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي ۵ نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.
تبصره ۱ - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد‚ هيات اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج(حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
تبصره ۲ - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.
ماده ۴۱ - ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي راي مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ - هياتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.
ماده ۴۳ - هياتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.
ماده ۴۴ - هياتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي‚ محل ثبت نام و اخذ راي آماده باشد.
ماده ۴۵ -(اصلاحي 27/08/1386) فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات‌اجرائي‚ تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره ۱ - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري و بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام ميباشد.
تبصره ۲ - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار‚ بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.
ماده ۴۶ - هيات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر‚حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات‚ نيروي انتظامي‚ دادگستري‚ ثبت احوال استعلام نمايد.
تبصره ۱ - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده ۲۹ باشند هيات اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.
تبصره ۲ -(اصلاحي 27/08/1386) مراجع مذكور در ماده فوق موظفند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وصول استعلام‚ نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ - هياتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.
ماده ۴۸ –(اصلاحي 27/08/1386) نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان‚ هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند‚ نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌مذكور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هياتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.
ماده ۵۰ - هياتهاي اجرائي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف‚ فرماندار يا بخشدار موظف است‌با راي اكثريت اعضاي هيات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي و در مواردي كه انحلال هيات اجرائي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيات‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره ۱ - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت ۴روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.
تبصره ۲ - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرائي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.
تبصره ۳ - هيات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرائي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴ -(اصلاحي 27/08/1386) فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت‚ اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.
ماده ۵۱ - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
ماده ۵۲ - هياتهاي اجرائي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرائي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
د - هياتهاي نظارت و وظايف آنها
ماده ۵۳ - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهد بود.
ماده ۵۴ - اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.
ماده ۵۵ - تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۶ - تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پيشنهاد هيات نظارت شهرستان و تاييد هيات نظارت استان خواهدبود.
ماده ۵۸ -(اصلاحي 06/07/1382) در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.
تبصره -(الحاقي 06/07/1382) ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.
ماده ۵۹ -(اصلاحي 27/08/1386) اين ماده به بعد از ماده(۶۳) منتقل مي شود.
ماده ۶۰ - جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هياتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها‚ تصميمي كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ - اعضاي هياتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف‚ فرد متخلف توسط هيات نظارت مافوق بركنار ميشود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱ - هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي‚ به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند.
الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هياتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.
ج - رسيدگي نهائي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
د - تعيين ناظر در تمام هياتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره - هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده ۶۲ - هياتهاي اجرائي موظف‌اند هياتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳ -(اصلاحي 27/08/1386) در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به‌هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.
ماده 59 (انتقالي)(الحاقي 27/08/1386) - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۶۴ - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزههاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تأييد هيات مركزي نظارت برساند.
ماده ۶۵ - هياتهاي اجرائي موظف‌اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هياتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.
ماده ۶۶ - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به‌حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.
هـ - تخلفات
ماده ۶۷ -(اصلاحي 27/08/1386) ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب ميشود:
الف - خريد و فروش راي.
ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه با برگ راي يا صورت جلسات.
ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
د - راي دادن با شناسنامه جعلي.
هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري.
و - راي دادن بيش از يك بار.
ز - اخلال در امر انتخابات.
ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها.
ط - تقلب در راي‌گيري يا شمارش آراء.
ي - راي‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگر در محل صندوق راي.
ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي‚ صورت جلسات‚ تلكسها‚ تلفنگرامها و تلگرافها.
م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر يا پلمب صندوقهاي راي بدون مجوز.
ن - جابه‌جائي‚ دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع - ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.
ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ راي.
ق - عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هياتهاي نظارت استان‚ شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ راي.
تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ راي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام ميگردد.
و – ساير مقررات انتخابات.
ماده ۸۶ (انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27/08/1386) - كليه وزارتخانهها‚ سازمانها‚ ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور‚ استانداران‚ فرمانداران و بخشداران‚ كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات دراختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87 (انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27/08/1386)- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
ماده ۸۸(انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27/08/1386) - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد‚ همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره -(الحاقي 27/08/1386) كليه وزارتخانهها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها‚ با‌وزارت كشور همكاري نمايند.
ماده ۸۹(انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27/08/1386) - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.
ماده ۹۰(انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27/08/1386)- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات‚ مدت زمان تبليغات‚ محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.
فصل سوم - وظايف و اختيارات شوراها
ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:
الف - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا.
ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها‚ نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذيربط.
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ‚ حداكثر ظرف مدت دو‌ماه‚ به شوراهستند.در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر‚ مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.
ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
د - تبيين و توجيه سياست‌هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست‌هاي مذكور.
ه - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.
و - همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث‚ اداره‚ نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي‚ اقتصادي‚ اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا درحدود امكانات.
ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.
ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.
ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.
ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.
ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي.
ل ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني‚ كتابخانه و مراكز فرهنگي‚ بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي‚ اقتصادي‚ عمراني‚ بهداشتي‚ فرهنگي‚ آموزشي‚ سوادآموزي‚ تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذيربط.
م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.
ن-ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي درجهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت وساز.
ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري ازمنابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران‚ مزارع‚باغها‚ مراتع‚ جنگل‌ها‚ محدوده‌هاي زيست محيطي‚ احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.
ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي‚اقتصادي‚ عمراني‚ بهداشتي‚ فرهنگي‚ آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذيربط.
ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.
تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام ميگردد.
ماده 68 مكرر -(الحاقي 06/07/1382) هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد.شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
همكاري در امور مربوط به دام‚ مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهدبود.
ماده 69 -(اصلاحي 06/07/1382) دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي روستا.
2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم‚ اجراي مقررات‌خدمت وظيفه عمومي‚ حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.
4-همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارائي‌هاي روستا.
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.
6-مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.
7- همكاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.
8- همكاري با مسؤولين ذيربط در جهت حفظ‚ نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.
9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.
10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها‚ تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.
تبصره -(الحاقي 06/07/1382) درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه ميشود.
11-تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا
ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:
1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي‚فرهنگي‚ آموزشي‚ اقتصادي‚ عمراني‚ بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.
تبصره -(الحاقي 06/07/1382) مقامات اجرائي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.
3- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
4-نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.
5-حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ‚در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
6-رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.
7- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل‚ مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.
۸ - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني كشاورزي‚ حمل و نقل‚ بهداشت‚ صنايع روستايي و دستي‚ امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.
9- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي.
10- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.
11-نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش.
ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
نظرمجلس :
منظورمقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.
تبصره ۲ -(اصلاحي 27/10/1383) شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هيچ‌يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
تبصره ۳ -(اصلاحي 04/08/1382) نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون‚ شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار‚ شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند‚ مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد‚ در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ‚ موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء ميباشد. چنانچه در مدت مقرر‚هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد‚ نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.
تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج - تعليق طبق مقررات قانوني.
د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2-بررسي و شناخت كمبودها‚ نيازها و نارساييهاي اجتماعي‚ فرهنگي‚ آموزشي‚ بهداشتي‚ اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.
4-همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي‚ فرهنگي‚ آموزشي‚ اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.
5-برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي‚ اقتصادي‚ عمراني‚ فرهنگي‚ آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت‌دستگاه‌هاي ذيربط.
۶ - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي‚ ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7-اقدام در خصوص تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي‚ امدادي‚ ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف‚ نيز انجام آمارگيري‚تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي‚ جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل‌هاي وزارت كشور.
10-تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه‚ اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13-تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ‚ مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد‚ فروش‚ مقاطعه‚ اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري‚ شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15-تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.
تبصره ـ(الحاقي 04/02/1390) وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.
در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذكور‚ اساسـنامه مصوب شوراي شـهر لازم‌الاجراء است.
16-تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام ميشود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها‚ سينماها و ديگر اماكن عمومي‚ كه توسط بخش خصوصي‚ تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب‚ نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21 - نظارت بر ايجاد گورستان‚ غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23 - نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر‚ خيابان‌ها‚ ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
۲۴ - تصويب نامگذاري معابر‚ ميادين‚ خيابان‌ها‚ كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.
25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر بارعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
۲۶ - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
۲۷ - تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.
28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان‌هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
۲۹ - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي‚ هنري‚ بازرگاني‌و غيره بارعايت مقررات قانوني مربوط.
۳۰ - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها‚ مؤسسات‚شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه‚ دارائي‌ها‚ اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري‚ همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره 1 -(اصلاحي 27/08/1386) كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بارعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
تبصره ۲ –(الحاقي 27/08/1386) شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
۳۱ - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.
۳۲ - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند‚ موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
۳۳ - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
۳۴ - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني‌جهت تصويب نهائي.
تبصره 1 -(منسوخه 27/08/1386) در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است‚ شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2 -(منسوخه 27/08/1386) وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر‚ موضوع به صورت سئوال مطرح ميشود كه در اين‌صورت رييس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ‚ شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال ميباشد
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد‚ ارائه ميشود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار‚ رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضا رأي مخالف دهد‚ شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده ۷۴ - اين ماده و تبصره هاي آن به عنوان ماده(۸۲ مكرر۳) به فصل چهارم‚ ترتيب رسيدگي به تخلفات‚ منتقل مي شود.
ماده ۷۵ -(اصلاحي 27/08/1386) ماده (۷۵) قانون به عنوان بند(۹) ذيل ماده (۷۸ مكرر۲) الحاق مي گردد.
ماده 76 -(اصلاحي 06/07/1382) شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي‚ زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات‚ تصميمات‚ عملكرد‚ بودجه‚ هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.
ماده ۷۷ -(اصلاحي 27/08/1386) شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره -(اصلاحي 27/08/1386) عوارض ‚ يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي‚ اجتماعي‚ فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذيربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.
۳ - تصويب‚ اصلاح ‚ تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.
4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش‚ در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.
ماده ۷۸ مكرر ۱ -(الحاقي 06/07/1382) وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها.
تبصره -(منسوخه 27/08/1386) سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان‚ در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط.
5 - تصويب‚ اصلاح ‚ تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.
7– عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.
۸ – نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني‚ يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.
9– نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود.
تبصره –(الحاقي 27/08/1386) شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
ماده ۷۸ مكرر ۲ -(الحاقي 06/07/1382) وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذيربط
2-اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4 - تصويب‚ اصلاح ‚ تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6 - تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.
۷ – برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرائي ذي ربط.
8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل ميگردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.
9 – آئين نامه سازماني‚ تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.
10 - شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانهها و سازمانهاي‌دولتي انجام ميشود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها ميباشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۷۸ مكرر ۳ -(اصلاحي 27/08/1386) اين ماده به عنوان بند(۱۰) ذيل ماده (۷۸ مكرر۲) الحاق مي گردد.
ماده ۷۸ مكرر ۴ -(اصلاحي 27/08/1386) ماده (۷۸ مكرر۴) به عنوان ماده(۹۳) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي شود.
ماده ۷۸ مكرر ۵ -(اصلاحي 27/08/1386) اين ماده به عنوان ماده(۹۴) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل ميشود.
ماده ۷۸ مكرر ۶ -(اصلاحي 27/08/1386) ماده(۷۸ مكرر۶) به عنوان ماده(۹۵) به فصل پنجم‚ ساير مقررات منتقل ميشود.
فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات
ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني‚هيأت‌هائي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل ميشود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور‚ معاون ذيربط وزارت كشور‚ رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان‚ يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور‚ دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي‚ سه‌نفر ازاعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل ميشود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
۲ - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان‚ يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل ميشود.
۳ - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل ميشود.
تبصره 1-(اصلاحي 27/08/1386) دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي‚ استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور‚ استانداري و فرمانداري مستقر ميشود. معاون ذيربط وزارت كشور دبيرهيأت مركزي خواهد بود.
تبصره ۲ –(الحاقي 27/08/1386) وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده ۸۰ -(اصلاحي 27/08/1386) مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء ميباشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
تبصره 1 -(اصلاحي 27/08/1386) اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان‚ در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار‚ مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.
تبصره ۲ –(الحاقي 27/08/1386) قطعي شدن مصوبات شورا‚ مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.
تبصره ۳ –(الحاقي 27/08/1386) كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند‚ بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.
ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد‚ به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها‚ آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها درصورت انحراف از وظائف قانوني‚ بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل ميگردد.
تبصره 1 -(اصلاحي 27/08/1386) هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده ۸۲ – چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:
۱ – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
۲ – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
۳ – كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق‚ حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
۴ – محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
۵ – سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
6 – سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
۷ – ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
8 – سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره ۱ –(الحاقي 27/08/1386) هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات‚ در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهاي (۴) تا (۶) اين ماده مي باشد.
تبصره ۲ –(الحاقي 27/08/1386) چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (۴) تا (۸) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 3 -(الحاقي 27/08/1386) فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند‚ مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي ولازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۸۲ مكرر۱–(الحاقي 27/08/1386) هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(۸۲) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
۱ – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
۳- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره–(الحاقي 27/08/1386) سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق‚ موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.
ماده ۸۲ مكرر 2 -(اصلاحي 27/08/1386) غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت ميشود :
۱- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
۲ - شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
۳ - شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
۴ - شوراي استان چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.>
۵ - شوراي عالي استانها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
ماده ۸۲ مكرر۳ -(الحاقي 27/08/1386) شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياريها‚ شهرداريها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي‚ عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها‚ شهرداريها‚ شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع ميباشد.
تبصره ۱ -(الحاقي 27/08/1386) اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري‚ شهرداري‚ سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع ميباشد.در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا‚ پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.
تبصره ۲ -(الحاقي 27/08/1386) هرگونه استفاده شخصي از اموال‚ دارائي‌ها و امكانات شوراها‚ دهياري‚شهرداري‚ مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع ميباشد.در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۸۲ مكرر 4 -(اصلاحي 27/08/1386) رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.
تبصره ۱ -(الحاقي 06/07/1382) هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.
تبصره ۲ -(الحاقي 06/07/1382) رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران‚ طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام ميشود.
نظر
كميسيون:
بلي‚
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان
وزارت كشور شامل هيأت هاي رسيدگي به تخلفات
اداري استانداري ها‚ ميگردد.
فصل پنجم - ساير مقررات
ماده83 -(اصلاحي 31/05/1389) در صورتي كه هريك از شوراها به علت فوت‚ استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل‚ فاقد حدنصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزههايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (57)‚ (58) و (84) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (81) اين قانون‚ شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزههايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي‚ مساوي يا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد‚ وزارت كشور موظف است انتخابات ميان‌دوره‌اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات‚ مشروط به آنكه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد‚ برگزار نمايد.
تبصره ـ(الحاقي 31/05/1389) در برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است‚ وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.
ماده 84 - در حوزههاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور ميباشد.
ماده ۸۵ -(اصلاحي 27/08/1386) هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد‚استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .
تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران‚ وزير كشور خواهد بود.
تبصره 2 - جانشين شوراي روستا‚ شوراي بخش ميباشد.
ماده ۸۶ -(اصلاحي 27/08/1386) مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش
و – ساير مقررات انتخابات‚ منتقل مي شود.
ماده 87 -(اصلاحي 27/08/1386) مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش
و – ساير مقررات انتخابات‚ منتقل مي شود.
ماده 88 - اين ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.
ماده ۸۹ -(اصلاحي 27/08/1386) مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.
ماده ۹۰ -(اصلاحي 27/08/1386) مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.
ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون‚ كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
ماده ۹۲ –(الحاقي 27/08/1386) سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت‚ برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.
ماده 93 -(منسوخه 27/08/1386) كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار‌شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 93 -(الحاقي 27/08/1386) كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق‚ مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.
ماده 94 -(الحاقي 27/08/1386) استانداران‚ فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش‚ شهر‚ شهرستان و استان به‌عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده 95 -(الحاقي 27/08/1386) استانداران‚ فرمانداران‚ بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذيصلاح رسيدگي ميشود.
ماده ۹6 -(اصلاحي 27/08/1386) كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
ماده ۹7 -(اصلاحي 27/08/1386) وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.
ماده ۹8 -(اصلاحي 27/08/1386) هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.3.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید