‌قانون استخدام كشوري ‌(مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين)

‌فصل اول - كليات

 

‌ماده 1 - تعاريف:

 

‌الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي است.

ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد.

پ - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است.

ت - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون باين عنوان شناخته شده است.

ث – مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و بوسيله دولت اداره ميشود.

ج - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق بدولت ‌باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشركتهاي دولتي است ‌شركت دولتي تلقي ميشود.

 

 

ماده ۲ -(اصلاحي 28/12/1353) سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود ميباشند ولي اين سازمانها مشمول حكم تبصره ماده ۱۱۲‌اين قانون خواهند بود.

الف - وزارت دربار شاهنشاهي.

‌امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.

‌وزارت دربار شاهنشاهي مي‌تواند بدون رعايت محدوديت‌هاي مندرج در اين قانون از وجود ‌مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي‌ دولتي استفاده كند.

ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

پ - ‌شركتهاي دولتي - شركتهاي مذكور مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ ميباشند و هرگونه اصلاحات بعدي‌ در مقررات مذكور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم ميشود. ‌حقوق و مزاياي مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران‌ ميرسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين ميشود.

ج - ‌دارندگان رتبه‌هاي قضائي و اعضاي رسمي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي.

ت - شهرداري‌ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌هاي بهداري و سازمان‌هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تأمين‌شود.

ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي:

۱ - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند‌بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌هاي استخدام‌سازمان‌هاي كشوري مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.۲ - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح‌شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران ‌و همچنين تصويب تشكيلات نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وسيله سازمان‌هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

چ - مستخدمين مجلسين

ح - مؤسسات دولتي كه بموجب قانون در تاريخ تصويب اين اصلاحيه از شمول اين قانون مستثني هستند.

خ - وزارت امور خارجه كه تابع مقررات استخدامي خاص خود ميباشد.

‌د - مؤسسات دولتي كه به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به اقتضاي نوع وظايف و فعاليتهاي مربوط بايد ‌مشمول مقررات استخدامي خاص باشد. ‌مقررات استخدامي هر يك از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب‌ كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم ميشود و تا تاريخ تصويب آن مقررات قبلي آنها اجرا خواهد شد.

مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت ‌تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم شود.

 

‌تبصره 1 -(الحاقي 28/12/1353) مستخدمين مشمول بندهاي (ج) و (چ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام‌عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 

‌تبصره ۲ -(الحاقي 28/12/1353) امور استخدامي ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده 3 - نخست‌وزير و وزراء و معاونان نخست وزيرومعاونان وزراء و سفراء و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌رؤساي دفاتر نخست‌وزير و وزراء مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي‌مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا‌كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

 

‌تبصره -(منسوخه 22/04/1346) مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در‌وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي‌توانند در مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت‌خواهد شد.

 

‌ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني.

 

‌تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد‌افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

 

‌ماده ۵ -(اصلاحي 28/12/1353) مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني‌وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

 

 

 

‌تبصره -(اصلاحي 28/12/1353) واگذاري پست‌هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست‌هاي‌تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مأمور به تصدي پست‌هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه‌در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان مستخدم مورد احتياج را به عنوان‌مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.حقوق و مزاياي مستخدمين شركتهاي مذكور در فوق با توافق سازمانهاي ذيربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت پرداخت ميشود.

 

‌ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود.

 

‌تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

‌رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

 

‌ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك ‌مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

 

‌تبصره 1 - پست‌هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست‌ها ممنوع‌است.

 

‌تبصره 2 -(منسوخه 24/12/1351) دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 24/12/1351) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاﻯ ثابت سازماني كليه واحدهاﻯ تابع‌خود تهيه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاﻯ تفصيلي نظر خود را مشعر بر‌موافقت يا اصلاح آنها بوزارتخانه‌ها يا سازمانهاﻯ دولتي اعلام كند. ‌هر نوع تغييرات در سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون منوط بموافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد‌بود. ‌در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ‌خواهد كرد.

 

 

‌ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

 

‌ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي‌قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

 

ماده ۱۱ -(اصلاحي 24/12/1351) مأموريت عبارت است از:

‌الف - محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ب - اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي كه فهرست آنها بتصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام بسازمانهاﻯ ‌بين‌المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند.

پ - اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور.

 

 

 

 

 

ماده ۱۲ - حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است.

 

تبصره -(اصلاحي 24/12/1351) آئين‌نامه نحوه اجراﻯ مواد ۱۱ و ۱۲ همچنين ترتيب اعزام مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ براﻯ اشتغال در پست‌هاﻯ ثابت‌سازماني خارج از كشور و تعيين مدت آن بوسيله سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

‌فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات

 

‌ماده ۱۳ -(اصلاحي 28/12/1353) استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مي‌شود.

 

 

‌تبصره ۱ -(اصلاحي 28/12/1353) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ميتوانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان ‌آموزشگاههاي اختصاصي يا دوره‌هاي ترتيبي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي تعهد استخدامي بعمل آورند.

 

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 28/12/1353) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در‌استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان بطور رسمي استخدام كنند.

مشروط بر آنكه سن آنان در تاريخ بيست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداكثر مقرر در ماده ۱۴ اين قانون تجاوز نكرده باشد

 

 

 

تبصره 3 -(اصلاحي 24/12/1351) آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

 

 

 

تبصره ۴ -(منسوخه 02/10/1357) سوابق خدمت پيماني مشمولين تبصره ۲ اين ماده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از تاريخ ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ به بعد در‌ مورد مستخدمين گروههاي ۱ و ۲ و ۳ بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دريافتي و در مورد مستخدمين گروههاي ۴ و بالاتر بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دريافتي بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع از‌لحاظ تعيين گروه و بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت ساير كاركنان فعلي راه‌آهن دولتي ايران از ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ ببعد در ‌مؤسسه مزبور در صورتيكه طبق مقررات بصورت رسمي استخدام شده يا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دريافتي از لحاظ تعيين ‌گروه بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد.

 

ماده ۱۴ -(اصلاحي 28/12/1353) براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل ‌لازم است:

الف - حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بيش از ۴۰ سال تمام.

ب - تابعيت ايران.

پ - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.

ت - نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.

ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون.

ج - حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدائي.

چ - داشتن توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام ميشود.

 

‌تبصره 1-(اصلاحي 24/12/1351) افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

 

 

 

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 28/12/1353) حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادﻯ كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي كه فهرست آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورا ميرسد هستند ۴۵ سال‌تمام ميباشد.

 

 

 

 

‌ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

 

‌ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي‌گيرد.

 

‌تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضاء مي‌تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه‌استخدام‌كننده محول دارد.

 

ماده ۱۷ -(اصلاحي 28/12/1353) كساني كه در امتحان يا مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

 

 

 

‌تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي‌كنند به پست‌هاي ثابت سازماني بلامانع است.

 

‌تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي‌شوند.

 

‌ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده تعيين مي‌شود ولي در هيچ مورد از‌شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 02/10/1357) حقوق دوره آزمايشي برابر مقررات اين قانون تعيين و پرداخت ميگردد و در صورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود مدت‌خدمت آزمايشي جزو سابقه خدمت وي محسوب ميشود.

 

‌تبصره 2 - فوق‌العاده و هزينه‌هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

 

ماده ۱۹ -(اصلاحي 22/04/1346) افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه بكار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه‌استخدام‌كننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و‌مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

 

‌ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري‌آنان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي‌شود.

 

‌تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي‌شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي‌شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي‌استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت.

 

‌ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست‌هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات‌حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي‌گيرد.

 

‌ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل‌قبلي صورت گيرد.

 

‌ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار‌داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت‌هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين‌شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

 

‌ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از‌رسته‌ها قرار دهد.

 

‌تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي‌شوند در يكي از رسته‌هاي شغلي قرار خواهند گرفت.

 

‌تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند با كسب نظر وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته‌ها به‌اقتضاي نوع شغل رشته‌هاي تخصصي تشخيص دهد.

 

ماده ۲۶ -(اصلاحي 30/03/1350) انتصاب مستخدمين رسمي به پستهائي كه مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم‌ احراز آن پست و رضايت مستخدم.

 

تبصره -(اصلاحي 30/03/1350) رؤساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا ميتوانند با تصويب وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط مستخدم را با داشتن شرايط لازم در‌رسته ديگر بخدمت بگمارند.

 

‌ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي‌تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور‌در فهرست تأمين كنند.

 

‌ماده 28 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در‌پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي‌مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد.

 

‌تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران‌مي‌رسد.

 

‌ماده 29 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت‌همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

 

‌فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

 

ماده ۳۰ - كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور براساس اهميت وظايف و‌ مسئوليتها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و به يكي از گروههاي جدول يا جداول حقوق تخصيص مي‌يابد. ‌جدول يا جداول حقوق موضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتأييد شوراي حقوق و دستمزد ميرسد.

 

تبصره ۱ -(الحاقي 28/12/1353) تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آئين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تنظيم و بتأييد شورا ميرسد بعمل خواهد آمد ولي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقي مستخدم‌ فوق در حين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد.

 

‌تبصره ۲ -(الحاقي 28/12/1353) از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرك ليسانس و دارا بودن ساير شرايطي كه از طرف سازمان امور‌ اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود از حقوق و مزاياي معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. ‌تعداد معاونان هر استانداري كه مشمول حكم اين تبصره ميشوند به پيشنهاد استاندار و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير‌ كشور تعيين ميشود و در هيچيك از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد كرد.

 

تبصره ۴ -(الحاقي 28/12/1353) جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران ديوان محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين‌ ميشود.

 

ماده ۳۱ -(اصلاحي 28/12/1353) استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروههاي جداول حقوق مذكور در ماده ۳۰ بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه يا‌ مؤسسه مربوط با توجه بشغلي كه استخدام براي آن صورت ميگيرد گروهي را مستخدم جديد در آن قرار ميگيرد تعيين ميكند.

 

 

 

ماده ۳۲ -(اصلاحي 28/12/1353) جداول حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون از عدد ۱۰۰ كمتر و از عدد ۹۰۰ بيشتر نخواهد بود كه با اعمال ضريب ماده ۳۳‌حقوق مستخدم تعيين خواهد شد.

 

تبصره 1 -(اصلاحي 17/02/1359) حقوق ماهانه مقامات مذكور در زير در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمي‌گيرد و اعمال ضريب ماده ۳۳ بشرح زير تعيين ميشود:

 

 

الف - معاون وزارتخانه ۱۰۰۰

 

ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير ۱۱۰۰

 

پ - وزير - دبير كل سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور ۱۲۵۰

 

ت - نخست وزير ۱۴۰۰

 

تبصره ۲ ـ(الحاقي 17/02/1359) حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست و زارتخانه ها انجام وظيفه نموده اند معادل حقوق و مزاياي وزير تعيين ميگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

 

‌ماده ۳۳ -(اصلاحي 19/10/1351) ضريب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ پنجاه ريال تعيين مي‌شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به‌علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 28/12/1353) بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياﻯ مستخدمين دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزير دارائي و يكي از وزراء بانتخاب نخست وزير و دبير كل سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تشكيل ميشود. ‌وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده ۲ مكلفند قبل از‌هر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياﻯ مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذكور را كسب كنند. ‌كليه مؤسسات دولتي كه بموجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط‌ ميباشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردﻯ كه با مقررات اين تبصره‌مغاير است ملغي خواهد بود. ‌وظايف دبيرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله شوراﻯ ‌مذكور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

 

 

 

ماده ۳۴ -(اصلاحي 02/10/1357) مستخدم رسمي باستناد شغلي كه براي آن استخدام ميشود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت ميگردد و در صورتيكه اين قبيل‌مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند بازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطاء ميشود.‌مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه خدمت دولتي مستخدم محسوب ميشود. ‌حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون به استخدام رسمي پذيرفته شده‌اند نيز ميباشد.

 

‌ماده ۳۵ -(اصلاحي 12/08/1349) در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در ازاء هر دو‌سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطاء مي‌كنند.بمستخدمي كه خدمات برجسته‌اي انجام داده باشد بجاي يك پايه ميتوان دو پايه اعطاء كرد خدمات برجسته با ضوابطي كه در آئين نامه موضوع ‌تبصره ماده ۲۸ تعيين ميشود تشخيص خواهد شد.

 

 

 

تبصره -(الحاقي 12/08/1349) در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد ميكند و بتصويب هيأت وزيران ميرسد هر يكسال اشتغال ‌مستخدمين رسمي از لحاظ ترفيع هجده ماه تا دو سال محسوب ميشود.

 

 

‌ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان‌پذير است:

 

‌الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

 

ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

 

پ - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.

 

‌تبصره 1 -(منسوخه 30/03/1350) تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌امكان‌پذير است.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 02/10/1357) مستخدميني كه ارتقاء گروه يافته يا مييابند در پايه‌اي از گروه جديد قرار ميگيرند كه در گروه قبلي دارا بوده‌اند. ‌در موارديكه پايه قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان عطاء ميشود.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 02/10/1357) در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايين‌تر باو ارجاع كرد و در اين صورت مستخدم در پايه‌اي از گروه جديد‌قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلي با پايه گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در غير اينصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.

‌هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اينگونه مستخدمين بابت تفاوت‌هاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پايين‌تر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) اين ماده با داشتن ساير‌شرايط مجاز است و در اين صورت در پايه‌اي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پائين‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.

 

تبصره 3-(الحاقي 28/12/1353) مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت وظيفه به مقامات مذكور در تبصره ماده ۳۲ نائل شده باشند يا بموجب قانون ضمن اشتغال در وزارتخانه‌ها يا ‌مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از حقوق مقامات مزبور استفاده كرده باشند در صورتيكه بشغل ديگري كه حقوق كمتري بآن تعلق ميگيرد ‌منصوب يا آماده بخدمت شوند حقوق مقام مربوط كماكان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان حقوق مذكور با ‌رعايت مفاد تبصره ۳ ماده ۷۸ مبناي محاسبه قرار ميگيرد. ‌حكم اخير در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات غير مشمول در صورتي كه اجرا ميشود كه مستخدم رسمي در تاريخ پايان تصدي شغل مربوط داراي ۱۵‌سال سابقه خدمت دولتي باشد.

 

 

تبصره۳ ـ(اصلاحي 29/01/1361) استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي‚ بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه و يا تغيير شغل در دوران آمادگي بخدمت و بازنشستگي يا در برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي وفوت مشروط برآنست كه حداقل ششماه تمام تصدي پست مربوطه را داشته باشد.اين حكم در مورد مستخدمين موضوع تبصره ۲ اين ماده كه بعلت عدم قبول پست درگروه پائين تر آماده بخدمت شده يا ميشوند نيز جاري است.

 

 

 

 

‌ماده 37 - آيين‌نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

‌ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت‌هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضاء نمايد كه‌مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين‌مشاغل مستحق دريافت فوق‌العاده مزبور و ميزان اين فوق‌العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

 

تبصره1-(اصلاحي 28/12/1353) جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نميتواند از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند.

 

‌تبصره 2 - فوق‌العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق‌العاده مزبور به آن تعلق مي‌گيرد انجام وظيفه كند.

 

‌تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق‌العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

 

‌تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدي‌خود استفاده كند.

 

‌تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه‌ساله ضمن بودجه كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و جمع پرداختي‌هاي فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ‌اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

 

‌تبصره ۶ -(الحاقي 22/04/1346) فوق‌العاده شغل مقامات دولتي مذكور در ماده ۳ از يك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند.

 

ماده ۳۹ -(اصلاحي 18/02/1363) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذكور در ماده ۳۸ اين قانون فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به‌مستخدمين پرداخت كنند.

الف - فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است.

ب - فوق‌العاده بدﻯ آب و هوا بمستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه ميكنند قابل پرداخت است.

پ - فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت ميكنند كه فاقد تسهيلات لازم زندگي است قابل پرداخت است.

ت - فوق‌العاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغيير ميكند حداكثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت‌است.

ث - فوق‌العاده روزانه كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي‌كند قابل پرداخت است.

ج - فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است.

چ - فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل‌داران و تحصيل‌داران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است.

ح - فوق‌العاده تضمين كه فقط به صاحب‌جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است.

خ - فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار فقط به مستخدميني كه در شرايط غير متعارف محيط كار به تشخيص سازمان اداري و استخدامي مجبور به‌انجام وظيفه ميباشند قابل پرداخت است.

‌د - فوق‌العاده نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبتهاي غير متعارف مجبور به انجام وظيفه ميباشند قابل پرداخت است.

 

 

 

تبصره -(الحاقي 24/12/1351) حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنجسال تجاوز كند مگر با رضايت‌مستخدم كه در هر حال فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ اين ماده طبق مقررات مربوط باو پرداخت خواهد شد. ‌دولت مكلف است ترتيبات و ضوابطي براﻯ تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين تعيين كند.

 

 

تبصره ۲ -(الحاقي 05/03/1367) مستخدميني كه بنا به ضرورت و تشخيص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شركت‌هاي دولتي بيش از پنج سال در نقاط‌ محروم و بد آب و هوا خدمت نمايند‚ مشمول محدوديت زماني موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان ‌پرداخت خواهد شد.‌ضمناً در صورتيكه در مقررات مورد عمل ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص ميباشند و يا شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است براي پرداخت فوق‌العاده محل خدمت در نقاط محروم و بد آب و هوا‚ از لحاظ زماني محدوديت پيش‌بيني شده باشد‚ مشمول‌ حكم اين قانون خواهند بود. ‌

نقاط محروم و بد آب و هوا توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور‚ با همكاري وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

 

‌ماده 40 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مبالغي براي جبران هزينه‌هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

 

‌الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي‌گيرد.

 

ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود اعزام يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت است.

 

 

 

پ - هزينه نقل و مكان كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است.

 

 

 

ماده ۴۱ -(اصلاحي 22/04/1346) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ميتواند به مستخدميني كه منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت كنند جمع پاداش هاي‌پرداختي بيك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يكماه او تجاوز كند ولي با تصويب هيئت وزيران تا دو برابر مجموع‌حقوق و مزاياي يكماه مجاز خواهند بود.

 

 

 

‌ماده 42 - آيين‌نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 43 - مستخدم رسمي نمي‌تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمي‌توانند غير از حقوق و‌مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.

 

‌تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني‌است.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 12/08/1349) پرداخت حق تدريس - حق تأليف و تصنيف و ترجمه - حق تحقيق حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و‌فرهنگي و هنري - حق حضور در جلسه - حق‌الزحمه كارشناس - حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجعه بآنها ‌در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم انجام شود. همچنين پرداخت هزينه پذيرائي و عيدي پايان سال و كمك خواربار از شمول اين ماده ‌مستثني است.

‌آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ميشود و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است.

‌تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۴۵ و الحاق موادي بقانون مذكور بقوت خود باقيست.

 

‌فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي

 

‌ماده 44 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه‌هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را‌به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

 

‌تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همكاري آنها برنامه‌هاي‌آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

 

‌تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند برنامه‌هاي مصوب موضوع اين ماده را راساً يا به وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط‌يا مؤسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

 

تبصره ۳ -(الحاقي 12/08/1349) سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است طبق ضوابط و برنامه‌اي كه تنظيم خواهد نمود مؤسسه‌اي براي آموزش مديريت و فنون ‌اداري مستخدمين دولت تأسيس كند.

‌مؤسسه مزبور ميتواند براي اين منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش كمك و يا شهريه دريافت كرده و آنرا طبق تصويبنامه هيأت‌ وزيران بمصرف برساند.

 

‌ماده 45 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به تشكيل هيچ گونه مؤسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن‌كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب‌كرده باشند.

 

تبصره -(الحاقي 24/12/1351) دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامه‌هاﻯ رسمي بمنظور خدمت در رشته‌هاﻯ مربوط به رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش طي ميشود‌از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميگردد.

 

 

‌ماده 46 - استفاده از بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي‌شود موكول‌به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين‌نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا‌خواهد رسيد.

 

‌فصل پنجم - در تأمين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

 

‌ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط دارند.

 

‌ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلاء به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

 

‌تبصره - جز در موارد بيماري‌هاي صعب‌العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

 

‌ماده 49 - مستخدم رسمي مي‌تواند با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

 

‌تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 30/03/1350) حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود ميتواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نمايد سه‌سال خواهد بود.

 

‌تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايد الزامي نيست. در صورتي كه پس‌از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد.

 

تبصره 4-(الحاقي 02/10/1357) مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته‌هاي مورد نياز وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مشروط باينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب ميشود.

 

تبصره ۵ -(الحاقي 03/03/1371) آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان در مشاغل حساس دولتي در داخل كشور اشتغال دارد به تبعيت از محل كار همسر مي‌توانند‌حداكثر تا ۶ سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

‌تشخيص مشاغل حساس با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

 

‌ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي‌هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد معين مي‌شود.

 

‌ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

 

‌ماده 52 - دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را‌بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات مذكور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 53 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در تأمين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به‌عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

 

‌فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين

 

‌ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا‌امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي‌كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.

 

‌ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است.

 

‌ماده 56 - قبول القاب و نشان‌هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي‌شود موكول به اجازه دولت است.

 

‌ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

 

‌ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است.

 

‌تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 12/08/1349) مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و يا ژاندارمري كل كشور و يا شهرباني كل كشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و‌تخلف اداري و قصور تابع حكم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

 

ماده ۵۹ -(اصلاحي 24/12/1351) انواع مجازات‌هاي اداري به قرار زير است:

الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.

ب - كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

پ - كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه.

ت- بركنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا يكسال.

ث - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

ج - اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع.

چ - انفصال دائم از خدمت دولت.

 

 

 

تبصره ۱ - رؤساي ادارات و مقامات بالاتر آنان ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه بداد گاه اداري كتباً با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده‌را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 24/12/1351) وزراء و رؤساﻯ مؤسسات دولتي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات‌هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف - ب - پ وت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند.

 

تبصره ۳ -(اصلاحي 28/12/1353) در مورد مستخدميني كه طبق مقررات مذكور در اين ماده بمجازاتهاي مندرج در شقوق ث - ج و چ محكوم ميشوند در صورتيكه داراي‌فرمان انتصاب يا نشان باشند وزير مربوط استدعاي مسترد داشتن فرمان انتصاب يا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعاي مزبور مورد‌قبول ملوكانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاريخ ابلاغ حق نگاهداري فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مكلف است آنرا‌بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام كه مستخدم بوظيفه مزبور عمل نكرده است حق اخذ هيچگونه وجهي از خزانه دولت بعنوان حقوق يا فوق‌العاده و مزايا و امثال آنرا نخواهد داشت.

مقررات مذكور در اين تبصره شامل مستخدمين مذكور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ‌و ح و خ و د ماده ۲ قانون استخدام كشوري نيز مي‌باشد و در صورت محكوميت بمجازاتهاي مشابه طبق مقررات فوق‌الذكر درباره آنها عمل خواهد شد.‌

 

 

 

 

 

تبصره ۴ -(اصلاحي 24/12/1351) هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتكاب عملي شود كه عنوان يكي از بزه‌هاي مندرج در بند (‌د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومي و خطاي‌اداري را تواماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذكور را پس از صدور كيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حكم‌نهائي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع كيفري متوقف ميدارد.

حكم دادگاه كيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهكاري يا بي‌گناهي مستخدم براي‌دادگاه اداري لازم‌الاتباع است. در موردي كه تعقيب در مرجع كيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد بيكي‌از مجازات هاي مندرج در بندهاﻯ ث يا ج يا چ محكوم ننمايد مدت تعليق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق باو پرداخت‌خواهد شد.

 

 

 

تبصره ۵ -(الحاقي 12/08/1349) وزراء و رؤساي مؤسسات دولتي مي‌توانند مستخدميني را كه باتهام تقصير تخلف و قصور بموجب كيفرخواست دادستان اداري تحت‌ تعقيب دادگاه اداري قرار ميگيرند آماده بخدمت نمايند.

‌مستخدمي كه از اتهام منتسب برائت حاصل نمايد در پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه يا مؤسسه متبوع بكار گمارده خواهد شد.

 

تبصره ۶ -(الحاقي 24/12/1351) در مواردﻯ كه مستخدم طبق بند (ت) اين ماده از خدمت بركنار ميشود وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در خاتمه مدت بركنارﻯ در‌صورت وجود پست سازماني بلامتصدﻯ او را منصوب ميكند و اگر مستخدم مذكور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده ۶۵ اين قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازماني بلا متصدﻯ مستخدم مذكور بحال آماده بخدمت در مي‌آيد. ‌دوران بركنارﻯ از خدمت با پرداخت كسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود. ‌حقوق دوران بركنارﻯ از خدمت به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي از نصف حقوق دريافتي قبل از بركنارﻯ كمتر نخواهد بود ولي در مواردﻯ كه‌مدت بركنارﻯ از خدمت بيش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت ميشود.

 

تبصره ۷ -(اصلاحي 14/03/1359) مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذكور در بندهاﻯ ج و چ اين ماده محكوم شوند در صورتيكه در تاريخ‌محكوميت داراي بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي باشند از نصف حقوق بازنشستگي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌در مورد مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مذكور در بند ج اين ماده محكوم شوند و به سن پنجاه و پنج‌سالگي نرسيده‌باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرﻯ باستخدام رسمي پذيرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه‌ و تعيين پايه محسوب خواهد شد.

 

‌فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

 

ماده ۶۰ - مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند در مورد تضييع‌حقوق استخدامي خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور شكايت كنند.

 

ماده ۶۰ ـ(منسوخه 04/11/1360) مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود بشوراي دولتي و در غياب آن بدادگاه استان تهران شكايت كنند. مرجع رسيدگي يك نسخه از شكايت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال ميدارد و مهلت يكماهه اي با رعايت مسافت براي وصول پاسخ تعيين و پس از انقضاي مهلت بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد كرد و اين رأي قطعي است.

 

تبصره ۱ ـ(منسوخه 07/03/1358) مرجع رسيدگي بشكايت دارندگان رتبه هاي قضائي در مورد اين مواد ديوانعالي كشور است.

 

تبصره ۲ ـ(منسوخه 07/03/1358) بشكايات مطروحه در هيئتهاي رسيدگي بشكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز تقاضاهاي تجديد نظر از آراء هيئتهاي مذكور كه تا تاريخ اين قانون در ديوانعالي كشور منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه استان تهران رسيدگي خواهد شد.

 

تبصره ۳ ـ(منسوخه 07/03/1358) آرائيكه تاكنون از طرف هيئت رسيدگي بشكايات مستخدمين دولت در سازمان امور اداري و استخدامي صادر شده است‚ در صورتيكه مورد موافقت مستخدم باشد قطعيت دارد.

 

‌ماده 61 -(منسوخه 07/03/1358) شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم‌شود.

 

ماده ۶۲ -(منسوخه 07/03/1358) مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين مذكور در ماده ۶۰ هيئت رسيدگي بشكايات استخدامي موضوع ماده ۱۰۶ اين قانون‌ است. دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتواند نظر مشورتي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي را در مسائل مربوط به اجراي قانون ‌و مقررات استخدامي كشوري استفسار نمايد.

 

تبصره ۱ -(منسوخه 28/12/1353) هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي ميتواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئتهائي محول دارد.

 

‌تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به‌هيئت‌هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

‌تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت‌هاي مذكور در اين‌ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق‌العاده‌اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

 

ماده ۶۳ -(منسوخه 07/03/1358) هرگاه رأﻯ بنفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قطعي و لازم‌الاجرا است و هرگاه شاكي به رأﻯ صادره‌معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأﻯ بشوراﻯ دولتي و در غياب شوراﻯ دولتي بديوان عالي كشور شكايت كند.

 

‌تبصره -(منسوخه 07/03/1358) قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و‌سي و هفت ملغي است. ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت.

 

‌ماده 64 - مستخدم رسمي مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر‌دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي‌يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا‌ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

 

ماده ۶۵ -(اصلاحي 14/03/1359) در صورتيكه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت ‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي اخراج ميشود مگر آنكه مشمول مقررات مواد ۷۴ يا ۷۵ اينقانون باشد كه در آنصورت بازنشسته خواهد شد.مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و در صورتيكه مجدداً در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون باستخدام رسمي پذيرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد.

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 12/08/1349) هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود بعللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه متبوع قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را بضميمه مدارك مورد استناد بدادگاه ‌اداري وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود تسليم كند. دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت بشكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند در‌صورتيكه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غيبت بوي پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازماني او بديگري داده شده باشد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وي رفتار‌ميشود.

‌حكم دادگاه بدوي در اين مورد چنانچه بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديد نظر اداري‌خواهد بود و حكم دادگاه تجديد نظر اداري در اينمورد قطعي است.

 

‌ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

 

‌ماده ۶۷ -(اصلاحي 12/08/1349) استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل‌مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده ۶۶ دريافت داشته‌اند يك جا به صندوق‌بازنشستگي مسترد دارند.

 

 

 

‌ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين‌تر باشد‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استخدام‌كننده مي‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

 

‌ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود‌باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استخدام‌كننده مي‌تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف‌دارد.

 

‌فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه

 

ماده ۷۰ - از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسه‌اي مستقل وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس و بموجب اساسنامه‌اي كه بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلسين ميرسد اداره خواهد شد. ‌اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارائي و موجودي و اسناد و اوراق و بودجه ‌و تعهدات و مستخدمين خود بصندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود.

 

تبصره ۱ -(الحاقي 28/12/1353) حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته يا از كارافتاده شده يا بشوند همچنين وظيفه ‌وارث مستخدميني كه تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي كه بعنوان كمك بصندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كل كشور منظور ميشود پرداخت خواهد شد.

 

تبصره 2 -(اصلاحي 13/12/1368) كسور بازنشستگي متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال ۱۳۵۴ بخدمت اشتغال دارند بميزان و‌ ترتيبي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و بتصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه در قوانين بودجه كل كشور منظور ميگردد بصندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

تبصره ۳ -(اصلاحي 13/12/1368) از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمين پيماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته از مستخدمين موقت ‌شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نميباشند مشمول مقررات قانون ‌حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان عهده‌دار وظايف صندوق حمايت‌ مستخدمين مزبور خواهد بود.

 

 

 

تبصره ۴ -(اصلاحي 13/12/1368) اجازه داده ميشود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور بعهده صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان قرار گيرد.

 

 

 

ماده ۷۱ -(اصلاحي 25/11/1374) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و‌فوق‌العاده‌هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء فوق‌العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - كم كرده و بابت سهم‌مستخدمين به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 13/12/1368) در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ اين قانون بخدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از‌جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم شده به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان تحويل‌ميشود.

 

 

 

‌تبصره ۲ -(اصلاحي 13/12/1368) كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

 

 

 

‌تبصره ۳ -(اصلاحي 13/12/1368) در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي‌معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

 

 

 

ماده ۷۲ -(اصلاحي 13/12/1368) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي‌ پذيرفته مي‌شوند برداشت كنند و به صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

 

 

 

‌ماده ۷۳ -(اصلاحي 13/12/1368) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق‌مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

 

 

 

‌تبصره ۱ -(اصلاحي 13/12/1368) مؤسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل‌كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.

 

 

 

‌تبصره ۲ -(اصلاحي 13/12/1368) وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده ۳ اين قانون انتخاب يا منصوب شوند‌مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.

 

 

 

 

 

‌ماده 74 - مستخدم رسمي مي‌تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است.

 

‌الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

 

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 27/03/1365) كليه وزارتخانه‌ها‚ شركتها و مؤسسات دولتي‚ شهرداريها‚ بانكها‚ مؤسسات و شركتها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است‚ ميتوانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي) ‚ در مشاغل غير تخصصي بر‌اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتيكه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد‚ بازخريد نمايند. ‌به افراديكه بر اساس اين قانون بازخريد ميشوند‚ مبلغي معادل ۴۵ روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتيكه كسر يكسال بيش از شش ماه باشد‚ يكسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمة پرداختي سهم مستخدم و حقوق و‌مزاياي مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 27/03/1365) مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب شورائي مركب از‌نمايندگان تام‌الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي مربوط قابل اجراء خواهد بود.

 

تبصره ۳ -(الحاقي 27/03/1365) مستخدميني كه بيش از يكسال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد‚ در صورتي كه در اين مدت با توجه به معرفي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آنرا دارند‚ جذب دستگاههاي دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند.

 

‌تبصره ۴ -(الحاقي 27/03/1365) هر نوع استخدام جديد بجاي افرادي كه بموجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند‚ ممنوع است. و همچنين اشتغال مجدد افراد‌مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده‌اند در كليه دستگاههاي دولتي ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد فوق بخدمت يكي‌از دستگاههاي دولتي درآمده‌اند‚ علاوه بر مجازات مقرر در قوانين‚ كلية وجوه پرداختي به ايشان باستثناي وجوه بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت.

 

‌ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي‌توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي‌كنند و دولت مكلف به قبول آن است:

 

‌الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت‌ و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي.

 

 

 

ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال‌خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي.

 

 

 

پ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال‌خدمت و رسيدن به پنجاه و دو سالگي.

 

 

 

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال‌خدمت و رسيدن به پنجاه و يك سالگي.

 

 

 

ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت‌ و رسيدن به پنجاه سالگي.

 

 

 

ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و چهار سال‌خدمت و رسيدن بچهل و نه سالگي.

 

 

 

چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت ‌و رسيدن بچهل و هشت سالگي.

 

 

 

ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت‌ و رسيدن بچهل و هفت سالگي.

 

 

 

خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و يكسال خدمت‌ و رسيدن به چهل و شش سالگي.

 

 

 

د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي دارند بشرط رسيدن به چهل و پنج سالگي:

 

 

 

‌ماده 76 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت‌دارند بازنشسته كنند.

 

‌ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

 

‌ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق‌بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 24/12/1351) متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتيكه مجموع‌سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمي خواهد بود. ‌در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده ۳۰ اين قانون بازنشسته شده يا ميشود در صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و‌پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ميشود. براﻯ تعيين ميزان بدهي بازنشستگي موضوع تبصره ۷۰‌قانون بودجه سال ۱۳۴۲ كل كشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 24/12/1351) تفاوت تطبيق حقوق (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگي و وظيفه‌منظور و محسوب ميشود.

 

 

تبصره ۳ -(اصلاحي 28/12/1353) ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت به مقامات دولتي مذكور در ماده ۳ منصوب شده يا مي‌شوند اعم از شاغل‌يا بازنشسته عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول ذيل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينكه از حقوق مقام مربوط‌ تجاوز نكند.برقراري حقوق بازنشستگي بترتيب فوق درباره استاندار و معاون نخست‌وزير و معاون وزير در‌مورد مستخدميني كه از تاريخ 12ر8ر1349 به بعد در مقامات مزبور خدمت نمايند منوط بر آن است كه مستخدم در دوران خدمت خود‌حداقل دو سال تصدي مقامات دولتي مذكور را بعهده داشته و يا قبل از تصدي مقامات مزبور يكي از مشاغل مندرج در گروه‌ههاي يازده يا دوازده را‌عهده‌دار بوده باشد و در صورتيكه شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌هاي دوازده‌گانه نباشد تشخيص همطراز بودن آن با مشاغل گروه‌هاي يازده و دوازده با ‌شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده‌كنند.

اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت دهسال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آنرا طي پنجسال بنمايد در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد‌تقاضا در مدت دهسال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت بمابه‌التفاوت كافي است. ‌

 

 

 

 

 

تبصره ۴ -(اصلاحي 28/12/1353) مستخدمين رسمي كه در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذكور در ماده ۳ نائل شده‌اند مشروط بر آنكه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل‌از تاريخ تصويب اين اصلاحيه باشد و همچنين وزراي مختاري كه فرمان همايوني داشته و بعنوان رئيس مأموريت مستقل‌سياسي اعزام و تا تاريخ مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود.

مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار بر اساس‌حقوق معاون وزير خواهد بود.

 

 

 

تبصره ۵ -(اصلاحي 02/10/1357) در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه در دوران خدمت بنمايندگي يكي از مجلسين انتخاب ‌يا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط ببالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدﻯ آن را‌داشته‌اند مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب ميشود. ‌هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره ۳ آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند. ‌حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يكدوره كامل قانونگذاري برياست يا نيابت رياست مجلسين انتخاب شده يا ميشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتيب بر اساس بندهاي ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود

 

 

 

‌ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه‌اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه‌اي برابر با يك سي‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

 

‌تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

 

‌تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي‌گيرد.

 

‌ماده ۸۰ -(اصلاحي 16/12/1357) هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام‌ حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي‌گردد.

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 13/02/1379) در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود تمام حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي‌گيرد ولي‌اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ اين قانون درباره وراث قانوني اجراء خواهد شد.

 

ماده ۸۱ -(اصلاحي 13/02/1379) هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق‌بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

 

ماده ۸۲ -(اصلاحي 13/02/1379) هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي‌پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده ۸۳ -(اصلاحي 16/12/1357) هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت‌ خواهد شد.

 

 

 

‌ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت.

 

تبصره-(الحاقي 28/12/1353) اعاده بخدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانائي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن بسن شصت سالگي بلامانع‌ است.

 

 

ماده ۸۵ -(اصلاحي 13/12/1368) آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشده‌باشد خدمت غير رسمي تلقي ميگردد و مدت مذكور با توجه به تبصره‌هاي زير از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد.

 

 

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 13/12/1368) مستخدم موضوع اين ماده ميتواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود بصندوق بازنشستگي پرداخت نكند ‌در اينصورت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس يك چهلم حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل ضربدر سنوات خدمت غير رسمي بعلاوه ‌يك سي‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غير رسمي‌مستخدم محاسبه ميشود كه بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

 

 

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 13/12/1368) مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته‌اند در صورتيكه كسور بازنشستگي مدت خدمت غير رسمي موضوع اين‌ماده را بر مبناي ۵/۸ درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت كنند سوابق مذكور از لحاظ‌بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. ‌و در مورد مستخدميني كه بعد از تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به استخدام رسمي پذيرفته شده يا شوند اولين حقوق گروه و پايه رسمي و تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل كه در بدو خدمت رسمي به آنان‌تعلق ميگيرد ملاك پرداخت كسور بازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود.

 

 

 

تبصره ۳ -(اصلاحي 24/12/1351) سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي در صورتيكه كسور بازنشستگي مربوط باين خدمت طبق مقررات ‌قانون استخدام نيروهاﻯ مسلح شاهنشاهي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي محسوب و در غير اينصورت در‌حكم خدمت غير رسمي تلقي ميشود و تابع حكم اين ماده خواهد بود.

 

ماده ۸۶ -(اصلاحي 24/12/1351) وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند همچنين نوادگاني كه پدرشان‌فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير:

 

 

‌الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشي‌رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

 

ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشي‌رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

 

پ - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

 

ت - عيال دائمي متوفي

 

ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

 

 

ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص‌العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام‌العمر.

 

‌ماده ۸۷ -(اصلاحي 12/08/1349) حقوق وظيفه بتساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم ميشود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع ميشود بتساوي بسهام بقيه ‌وراث افزوده ميشود.

‌حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (۳۱ر۳ر۱۳۴۵) قابل اجرا است.

‌همچنين حكم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 13/02/1379) از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر مورديكه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق ‌بازنشستگي تعيين شده است. جز در مورد حقوق وظيفه كه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ميشود به تمام حقوق ‌وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح ميشود. ‌اين حكم شامل وراث وظيفه ‌بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز ‌خواهد بود. ‌حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.

 

تبصره ۲ -(الحاقي 28/12/1353) از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمين رسمي موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ كه قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند بميزان (۴/۵) حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت ميشود.

 

ماده ۸۸ -(اصلاحي 13/02/1379) دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي‌مربوط به وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شركتهاي دولتي‚ شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از بيست و‌پنج درصد (۲۵%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود ممنوع است.

 

ماده 89 - مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت ميكند ميتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از‌مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اينصورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ نخواهد‌بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه در‌آن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ميشود و براﻯ صندوق بازنشستگي كشورﻯ از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و‌وظيفه اينگونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست.

 

‌ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است.

 

ماده ۹۱ -(اصلاحي 14/03/1359)از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده ۳۲ يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي كه‌ انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همايوني است مشروط بآنكه بسن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده بخدمت تلقي و مدت اشتغال بشرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي محسوب ميگردد.وزراء ونخست وزيران كه از تاريخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به اين مقامات منصوب شده اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد.

 

 

 

‌ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه‌محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ‌محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال‌داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه‌اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي‌كند.

 

‌ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتاً يا تبعاً به‌محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در‌صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي‌شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي‌شود و اگر جرم و‌محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

 

‌ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده‌اند به موجب حكم قطعي دادگاه‌صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعداً برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به‌ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

 

‌ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي‌كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال‌حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً‌حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي‌شود و‌در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي‌گردد.

 

ماده ۹۶ -(اصلاحي 22/04/1346) توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يكچهارم حقوق‌يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يكچهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.

 

‌ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

 

‌ماده ۹۸ -(اصلاحي 13/12/1368) حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد‌شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است‌حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران را ترميم كند.

 

 

 

‌ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار‌و سيصد و سي و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون به استخدام دولت پذيرفته مي‌شوند شناسنامه‌اي است كه‌در بدو استخدام ارائه خواهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه‌محسوب خواهد شد.

 

ماده ۱۰۰ -(اصلاحي 13/12/1368) درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر ميشود منحصر است بوجوه مذكور در‌مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ اين قانون و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در‌صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آنرا در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند.

 

 

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 24/12/1351) فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي ماده ۳۹ از تاريخ ۱۳۴۹.۱.۱ و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحي ماده مزبور از تاريخ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام كشورﻯ به مستثنيات مندرج در ماده ۷۱ اضافه ميشود و تا زمانيكه آئين‌نامه اجرائي بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي‌ماده ۳۹ بتصويب نرسيده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدﻯ آب و هوا بترتيبي كه در مقررات سابق پيش‌بيني شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود.

 

 

ماده ۱۰۱ -(اصلاحي 13/12/1368)نحوه بهره‌برداري و استفاده از وجوه صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.

‌صندوق ميتواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تأسيس نمايد. اساسنامه بانك بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 13/12/1368) استفاده غير مجاز از وجوه صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان در حكم اختلاس اموال دولتي ميباشد.

 

 

 

 

‌ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت‌وجوه بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا مي‌رسد.

 

‌فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

 

‌ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست‌وزيري تأسيس مي‌شود‌كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي‌فعلي شوراي عالي اداري كشور تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

 

‌ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است:

 

‌الف - در زمينه امور استخدامي.

 

1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون.

 

2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي.

 

3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي.

 

4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت.

 

5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران.

 

6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت.

 

7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون.

 

ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش‌ها و تشريفات اداري

 

۱ - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي.

 

 

 

۲ - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ذيصلاحيت.

 

 

 

3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون.

 

4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

 

5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش‌هاي حسابداري و مميزي و خزانه‌داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و‌بايگاني و ساير مسائل اداري.

 

6 - ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرائي كشوري (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائي آنها در جهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش آن به نخست وزير. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 105-(اصلاحي 28/12/1353) ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است:

 

‌الف - شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون باختصار شورا ناميده ميشود.

 

ب - هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي.

 

پ - دبير كل.

 

 

‌ماده ۱۰۶ -(اصلاحي 28/12/1353)هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه‌وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب هيئت‌وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.

‌اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي به طور تمام وقت موظفاً انجام وظيفه مي‌كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

 

 

 

‌تبصره ۱ -(اصلاحي 28/12/1353) در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي منصوب شود فقط مي‌تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي‌استفاده كند.

 

 

 

‌تبصره ۲ -(اصلاحي 28/12/1353) انتصاب مجدد اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر‌باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي‌شود.

 

 

 

تبصره ۳ -(اصلاحي 28/12/1353) اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي بر مي‌گزينند.

 

 

 

‌تبصره ۴ -(اصلاحي 28/12/1353) طرز كار و رسيدگي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

 

 

‌تبصره ۵ -(اصلاحي 28/12/1353) بر كناري هر يك از اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

 

 

 

تبصره ۶ -(اصلاحي 28/12/1353) حقوق اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي معادل با حقوق معاون وزير تعيين مي‌شود.

 

 

 

‌ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در‌امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست‌وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد دبير كل‌به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است.

 

ماد 108 - ‌تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با تصويب هيئت وزيران ‌تعيين ميشود.

‌شورا داراي وظايف و اختيارات زير است:

‌الف - رسيدگي و تصويب آئيننامه‌هائي كه بموجب قانون در صلاحيت شورا است.

ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از نظر دبير كل به شورا ارجاع ميشود.

 

‌ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي‌ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود‌قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

 

‌ماده ۱۱۰ -(اصلاحي 28/12/1353) دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره‌مند است و نصب و عزل‌كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي‌آيد همچنين كليه پرداخت‌هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبير كل صورت مي‌گيرد.

 

‌ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست‌وزير است.

 

تبصره -(الحاقي 12/08/1349) دبير كل ميتواند قسمتي از وظايف خود را بمعاونان خود تفويض نمايد.

‌معاونان دبير كل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

 

 

‌ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت‌هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت(3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون لازم‌الاجراء است.

 

‌تبصره -(اصلاحي 28/12/1353) وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح‌استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.تشكيلات شركتهاي دولتي ‌با رعايت ضوابطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران ميرسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه‌ مربوط خواهد رسيد

 

 

 

‌ماده ۱۱۳ -(اصلاحي 28/12/1353) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده ۲ موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

 

 

 

‌فصل دهم - در مقررات مختلف

 

‌ماده 114 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند جزء در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني‌وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

 

ماده ۱۱۵ -(اصلاحي 22/04/1346) حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بعمل‌خواهد آمد مشروط بر اينكه اعتبار لازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.

 

‌ماده ۱۱۶ -(اصلاحي 28/12/1353) در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك عده‌اي از مستخدمين رسمي احتياج‌نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي‌آيند.

 

 

 

‌تبصره 1 -(منسوخه 30/03/1350) در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا‌مؤسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان‌پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي فراهم كند.

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 30/03/1350) در مورد انحلال مؤسسه دولتي مستخدمين آماده بخدمت آن مؤسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار ميگيرند.

 

‌تبصره ۳ -(اصلاحي 28/12/1353) در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار‌خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه‌ها و يا ‌شركت يا مؤسسه دولتي فراهم كند.

 

 

 

تبصره ۴ -(الحاقي 12/08/1349) هر گاه پست ثابت سازماني مستخدم رسمي كه در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع خود نيست بديگري واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختيار آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي قرار گيرد تا زماني كه به پست ثابت سازماني منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود.

 

 

ماده ۱۱۷ -(اصلاحي 24/12/1351) بمستخدمين سمي [رسمي] كه بحال آماده بخدمت در ميآيند ششماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن‌تا پايان دوران آمادگي بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شدو در هيچ مورد حقوق دوران آمادگي بخدمت از حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق ماده ۳۲ كمتر نخواهد بود.

 

 

 

‌تبصره -(اصلاحي 13/12/1368) دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به مأخذ حقوق و تفاوت تطبيق حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

 

 

تبصره ۲ -(منسوخه 04/02/1358) مستخدم رسمي كه بيكي از مقامات دولتي موضوع ماده ۳ منصوب شده يا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذكور متصدﻯ پستي نشود و يا‌پست ارجاعي را نپذيرد آماده بخدمت محسوب و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد كرد. و هرگاه پس از‌تصدﻯ پست ديگرﻯ نيز آماده بخدمت شد در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت وﻯ از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.

 

تبصره ۳ -(منسوخه 04/02/1358) مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند در صورتيكه پس از پايان نمايندگي متصدﻯ پستي نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه رسمي يا حقوق مقام موضوع تبصره ماده ۳۲ اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه موضوع اين تبصره قرار ميگيرند ابتدا گروه بالاترين شغل قبل از نمايندگي آنان تعيين‌سپس بازاء هر دوره نمايندگي يك گروه ارتقاء مييابند و حقوق گروه و پايه مربوط ملاك محاسبه حقوق آمادگي بخدمت آنان قرار ميگيرد و در‌دوران آمادگي بخدمت از تمام آن استفاده خواهند كرد و در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت آنان از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود. در اجراي اين تبصره كسانيكه به بالاترين گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و يا بالاترين پايه قضائي و يا يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده ۳۲ اين قانون نائل شده يا‌ميشوند بازاي هر دوره نمايندگي بترتيب از آخرين گروه به مقام مذكور در بند (‌الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداكثر تا بند (پ) تبصره مذكور‌ارتقاء مييابند.حقوق گروه و پايه يا مقامي كه بترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در اين تبصره تعيين ميشود در صورت اشتغال و بازنشستگي و همچنين در‌مورد تعيين حقوق وظيفه آنان نيز ملاك محاسبه قرار ميگيرد. ‌گروه قطعي مستخدمين رسمي مذكور در دوران نمايندگي نيز بترتيب مندرج در اين تبصره تعيين ميشود.

 

 

 

‌تبصره ۴ -(الحاقي 24/12/1351) مستخدمين رسمي كه به مستشارﻯ ديوان محاسبات انتخاب ميشوند در پايان دوره عضويت در صورتي كه مجدداً بعضويت ديوان مذكور‌انتخاب نشوند به پست سازماني ديگرﻯ منصوب ميشوند و هرگاه پست سازماني بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد و در دوران‌آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند كرد.

 

 

ماده ۱۱۸ -(اصلاحي 30/03/1350) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده بخدمت در اختيار دارند براي تصدي پستهائي كه‌جديداً ايجاد ميشود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور اسنفاده [استفاده] نمايند و فقط در صورتي مجاز به استخدام هستند كه يا مستخدم آماده بخدمت واجد شرايط نداشته باشند يا نتوانند از مستخدمين آماده بخدمت واجد شرايط در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي استفاده كنند.

 

تبصره -(اصلاحي 24/12/1351) استفاده از مستخدمين آماده بخدمت در پستهائي كه جديداً ايجاد ميشود يا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ‌ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدﻯ‌ مستخدم مزبور باشد. ولي در صورتي كه پست سازماني بلامتصدﻯ در همان گروه يا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد ميتوان با وﻯ طبق‌تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار كرد.

 

ماده ۱۱۹ - با مستخدم آماده بخدمتي كه تا دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده ۱۱۸ صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حكم ماده ۶۵ اين قانون رفتار خواهد شد.

 

‌ماده 120 - دولت مي‌تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

 

‌تبصره ۱ -(اصلاحي 13/12/1368) وجهي كه در ازاء بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازاء هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

 

 

 

‌تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد‌شد.

 

‌تبصره ۳ -(اصلاحي 28/12/1353) استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و شركتهاي موضوع بند ت ماده ۲ اين‌قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از مؤسسات و شركتهاي مذكور در آمده‌اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه‌بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.

 

 

 

‌ماده 121 - دولت مي‌تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي‌رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

 

‌ماده ۱۲۲ -(اصلاحي 28/12/1353) در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنان‌رفتار خواهد شد.

ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با‌ اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است.

 

 

‌ماده 123 - آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب شورا خواهد رسيد.

 

‌ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري‌قرار داد:

 

‌الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند.

 

ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون‌استفاده مي‌كند.

 

پ - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند.

 

ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

 

ث - حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه بطور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از‌طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ اين قانون اعزام شده‌باشد.

 

ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط بخدمت زير پرچم مشغول است.

 

چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي باستخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع‌ ماده ۱۷ اينقانون است.

 

ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند.

 

خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد ۷۹ يا ۸۰ قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون‌استفاده ميكند.

 

د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار بعلت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضائي يا بعلت تصميم‌دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.

 

‌ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال بخدمت ممنوع است.

 

ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت ‌محروم است.

 

حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده ۶۴ اين قانون از خدمت مستعفي شده است.

 

‌ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه بعللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به‌موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ اينقانون محرز شده باشد.

 

س - حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده ۵۹ محكوم يا طبق ماده ۶۵‌اخراج شده باشد.

 

ش - حال بركنارﻯ و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد.

 

 

‌ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب مي‌شود.

 

‌تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا‌مؤسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت‌بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در‌خواهند آمد.

 

‌ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده‌خواهد شد و مدت تعليق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از‌حال تعليق خارج مي‌شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

 

‌ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال‌به خدمت گمارده مي‌شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جزء سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.

 

‌ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل‌داري يا تحصيل‌داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلاً وجه‌الضمان و يا ضامن‌معتبري به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط بدهد ميزان وجه‌الضمان و شرايط ضامن طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب‌هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب‌جمعي انجام وظيفه مي‌نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او‌تسويه نشده است ممنوع است.

 

ماده ۱۳۰ -(اصلاحي 24/12/1351) در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده‌هاﻯ مربوط باو بابت ‌مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وﻯ پرداخت خواهد شد.

 

‌فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

 

‌ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب‌مي‌شوند.

 

‌ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق‌كند.

 

ماده ۱۳۳ -(اصلاحي 02/10/1357) گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد‌تصدي تعيين مي‌شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول‌ حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه‌هاي هفت‌گانه زير قرار خواهد داد‌و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنها به ازاء هر دو سال يك پايه تعيين‌مي‌شود پس از اجراي مفاد ماده ۳۰ نيز مستخدمين در گروهي پائين‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:

گروه يك - مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل.

‌گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي‌نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده‌كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است.

‌گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي‌نامه از هنرستان‌ها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل ‌تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه پنج - دارندگان رتبه دبيري غير ليسانسيه و همچنين مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده‌باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

‌‌گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 02/10/1357) مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعي در پايه‌اي از گروه قطعي قرار ميگيرند كه در گروه موقت دارا‌بوده‌اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء ميشود.

 

 

 

 

تبصره ۲ -(منسوخه 02/10/1357) سنوات خدمت غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌هاﻯ ماده ۸۵ اين قانون جزو سابقه خدمت آنها‌منظور ميشود و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غير رسمي آنان براﻯ تخصيص پايه‌ محسوب ميشود. ‌

 

تبصره 2 -(اصلاحي 02/10/1357) مستخدمين رسمي كه بمنظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس (‌حسابرس) يا عضويت در هيئت‌هاﻯ مديره و يا هيئت‌ها و‌شوراهاﻯ قانوني ديگر بطور موظف و تمام وقت به شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غير مشمول مأمور ميشوند مشاغل مورد تصدﻯ آنان با مشاغل گروههاﻯ‌ جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ اين قانون تطبيق و گروه شغل آنان بر اين اساس تعيين ميشود. ‌تشخيص همطراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروههاﻯ دوازده‌گانه اين قانون با شورا است.

 

 

 

 

 

‌ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

 

‌ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تأهل و‌مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا‌زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي‌كرده‌اند برابر يا از آن‌بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء اين مدت ترفيعات خود را به اضافه‌تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر‌حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

 

‌تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق‌العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق‌العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق‌پرداخت مي‌شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت‌فوق‌العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده ۱۳۶ -(اصلاحي 02/10/1357) مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت‌مي‌دارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است كماكان مبلغي را كه تحت آن‌عناوين دريافت مي‌داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق‌العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي‌گيرد‌ بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

 

 

 

‌تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين‌قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين‌صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم‌تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي‌شود.

 

‌تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي‌كنند مابه‌التفاوت به عنوان‌مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي‌شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

 

‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي‌توان بيش از حداكثر‌حقوق و فوق‌العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

 

‌تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

 

‌تبصره 5-(منسوخه 12/08/1349) تا زماني كه فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه‌اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي‌با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي‌دارند كسر خواهد شد.

 

ماده ۱۳۷ -(اصلاحي 12/08/1349) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پستهاي ثابت سازماني مصوب خود بمستخدمين غير رسمي از‌قبيل دون پايه‚ حكمي‚ پيماني و روزمزد را كه در تاريخ ۳۱ر۳ر۴۵ در استخدام دارند و همچنين افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته‌شده و در تاريخ مذكور به مشاغل غير كارگري اشتغال داشته‌اند با رعايت تبصره‌هاي زير بمستخدم رسمي تبديل كنند.

 

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست‌سازماني نيست پست‌هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

 

‌تبصره ۲ -

 

الف - تا هنگاميكه گروه و پايه قطعي مستخدمين غير رسمي بر اساس ماده ۳۰ معين نشده است مستخدمين غير رسمي كه متصدي پست‌ثابت سازماني هستند بطور موقت در يكي از گروههاي هفت گانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه‌آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنان به ازاء هر دو سال يك پايه تشخيص ميگردد.

‌گروه يك. مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل.

‌گروه ۲ - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه ۳ - مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه‌ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد. ‌

گروه ۴ - مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاههاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات‌دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد. ‌

گروه ۵ - مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه هستند و يك دوره تخصصي گذرانده‌اند كه ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و‌پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه ۶ - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آن ها ليسانس شناخته شده باشد.

‌گروه ۷ - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

ب - در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان بهمان طريق رفتار خواهد شد.

 

 

‌تبصره ۳ -(اصلاحي 12/08/1349) شرط تحصيلي مذكور در گروه‌هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده ۳۰ و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به‌گروه‌هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.همچنين در رشته‌هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي و مشاغل نظير كه سلسله مراتب اداري در آنها ملحوظ نيست تجربه و تخصص بر اساس‌آئين نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا خواهد رسيد ملاك طبقه‌بندي قرار ميگيرد و متصديان اينگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت ماده ۳۰ بگروههاي بالاتر ارتقاء خواهند يافت.

 

 

 

تبصره ۴ -(اصلاحي 24/12/1351) حقوق گروه و پايه‌اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق ميگيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم به‌اقتضاي پست مورد تصدي دريافت ميدارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه‌التفاوت بعنوان مزاياي ‌شغل بطور موقت تا زماني كه متصدﻯ پست مزبور باشد به وي پرداخت مي‌شود.

 

 

 

‌تبصره ۵ -(اصلاحي 13/12/1368) حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي‌شوند به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت مي‌گردد.

 

 

 

‌تبصره ۶ -(اصلاحي 24/12/1351) از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و مزاياﻯ موقت شغل نمي‌توان بيش از‌حداكثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

 

 

 

تبصره ۷ -(اصلاحي 22/04/1346) ترفيعات مستخدمين غير رسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء‌اين مدت ترفيعات خود را بر اساس اين قانون دريافت خواهند داشت.

 

‌تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي‌تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل‌مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

 

‌تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي‌شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در‌مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

 

تبصره ۱۰ -(اصلاحي 12/08/1349) ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غير رسمي موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترين مدرك تحصيلي است كه در تاريخ تطبيق يا‌تبديل دارا ميباشند و هر گاه قبل از اجراي ماده ۳۰ اينقانون مدرك تحصيلي بالاتري اخذ و ارائه كنند گروه موقت آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد ‌تغيير خواهد كرد.

 

تبصره ۱۱ -(الحاقي 12/08/1349) آثار مالي مترتب بر اجراي اين اصلاحيه باستثناي تبصره الحاقي بماده ۱۰۰ از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

‌ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست‌هاي ثابت سازماني به‌مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

 

‌الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين‌مي‌شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

 

ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

 

ماده ۱۳۹ -(اصلاحي 22/04/1346) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و بر‌اساس اين قانون تبديل وضع نمي‌يابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده بخدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع ‌به پست سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند.

 

تبصره2 -(اصلاحي 12/08/1349) دولت ميتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غير رسمي را كه تبديل وضع نمي‌يابند به تقاضاي آنان با پرداخت يكماه آخرين حقوق‌در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان باز خريد نمايد.

 

 

 

 

تبصره ۱ -(الحاقي 12/08/1349) مستخدمين غيررسمي موضوع اين ماده را كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي هستند ميتوان به پستهاي موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اينكه حقوق پست موقت آنان كمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد كه در اينصورت در مدت تصدي تابع مقررات مربوط بمستخدمين ‌پيماني خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دريافت نخواهند داشت.

 

‌ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137‌تطبيق يا تبديل وضع مي‌يابند.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 28/12/1353) مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده ۳ خدمت كنند در مرحله اول بر اساس مدرك تحصيلي طبق بند الف تبصره ۲‌ماده ۱۳۷ و در صورتي كه در شركتهاي دولتي يا مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده‌اند با توجه بمدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت‌ماده ۱۳۳ تبديل وضع مييابند

 

 

 

‌تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور‌در ماده 3 را به عهده دارند جزء سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

 

‌تبصره ۳ -(اصلاحي 12/08/1349) گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده ۳۰ تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته‌اند تعيين خواهد شد.

 

 

 

ماده ۱۴۱ - تا زماني كه ماده ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمي براي تصدي پست هاي ثابت سازماني طبق مقررات اين قانون بعمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدارك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد نظر بشرح زير تعيين و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي‌شود.

 

گروه ۱ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي‌نامه ششم ابتدائي است.

 

گروه ۲ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه است.

 

گروه ۳ - متصديان مشاغلي است كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

 

گروه ۴ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي‌حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

 

گروه ۵ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسط و گذراندن يك دوره تخصصي است كه‌ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

 

گروه ۶ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

 

گروه ۷ - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد.

 

ماده ۱۴۲ -(اصلاحي 30/03/1350) انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده ۲ و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بوزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي مشمول اين قانون بشرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يأ [يا] مؤسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌يا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه بشغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. نسبت به مستخدمين بند ج ماده ۲ نيز بر اساس مفاد همين ماده عمل خواهد شد.

 

‌تبصره -(اصلاحي 13/12/1368) كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل شود.

 

 

 

ماده ۱۴۳ -(اصلاحي 28/12/1353) مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات‌ موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده يا بشوند تا وقتيكه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار و دعوت بكار نشده و يا از طرف ‌مؤسسه‌اي كه در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج بوجود آنان اعلام نشده است بخدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زماني كه‌خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده و جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب‌خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتياج بوجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم بحال آماده در خواهد آمد.

 

 

 

تبصره -(اصلاحي 28/12/1353) تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است. ‌هرگاه اينگونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاﻯ مشمول اين قانون بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگي ‌يا ازكارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل گروههاﻯ جداول حقوق اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبناﻯ تعيين‌ حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌اﻯ كه بآنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود. ‌تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدﻯ چنين مستخدمي با مشاغل گروه هاﻯ جداول حقوق قانون استخدام كشورﻯ با شورا است.

 

 

 

ماده ۱۴۴ -(اصلاحي 28/12/1353) مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده ۲ اين قانون بصورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بآن مؤسسات منتقل شده يا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌ خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدام‌كشورﻯ تعيين ميشود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.

 

 

 

تبصره ۱ -(اصلاحي 24/12/1351) مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده ۳۲ و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات‌استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براﻯ تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 

 

تبصره ۲ -(اصلاحي 28/12/1353) گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده ۳۲ و تغييرات بعدﻯ‌آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقه‌بندﻯ مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تأييد سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين‌خواهد شد.و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقه‌بندي مشاغل مؤسسه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت به مستخدمين موضوع اين ماده‌ در ساير مؤسسات آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول حقوق مربوط مذكور در ماده ۳۰ مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره يك ماده ۷۸ مبناي ‌تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود.

‌تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا ميباشد.

 

 

 

تبصره ۳ -(الحاقي 24/12/1351) مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل ميتواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اينصورت صندوق بازنشستگي كشورﻯ مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را بصندوق بازنشستگي مربوط واريز كند. ‌سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور ميشود و بشرط آنكه‌حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشورﻯ تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل‌خدمت خواهد بود. ‌هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسرﻯ مواجه شود دولت‌كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود.

 

‌ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق‌العاده‌ها يا هزينه‌ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در‌بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تأمين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در‌تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديداً استخدام مي‌شوند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي خاص استخدامي و‌مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است.

 

‌تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تأمين اعتبار حقوق مستخدمين گروه‌هاي مختلف از پائين‌ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق‌مستخدمين گروه‌هاي بالاتر اقدام كند.

 

‌تبصره 2 - مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي‌كنند تا زماني كه فوق‌العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است‌حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي‌كنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين‌نامه و مقررات خاص‌به وي تعلق مي‌گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت.

 

‌ماده ۱۴۶ -(اصلاحي 28/12/1353) تأمين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در مؤسسات مذكور در بند ت ماده ۲ و شركتها و مؤسسات دولتي خارج از‌شمول اين قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود.

 

 

 

‌ماده 147 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود.

 

‌تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين‌نامه‌هاي فعلي معتبر و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

 

‌ماده 149 - دولت مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به‌كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين مي‌رسد تا تقديم لايحه‌نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم‌الاجراء است.

 

‌تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه‌بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق‌مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

 

ماده ۱۵۰ -(الحاقي 02/10/1357) وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس پستهاي سازماني مصوب مستخدمين پيماني و همچنين‌كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد بكار گمارده شده‌اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتي به رسمي تبديل كنند.

‌گروه شغلي آنان بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل تعيين و پايه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين خواهد شد.

 

تبصره -(اصلاحي 13/12/1368) آئين‌نامه لازم براي اجراي اين ماده و همچنين ترتيب انتقال كسور بازنشستگي مربوط باين گونه كاركنان از ساير صندوق‌هاي مربوط به‌ صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

 

 

 

ماده ۱۵۱ -(اصلاحي 14/03/1359) خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و‌بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.احتساب سنوات تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين ماده باستثناي مستخدمين مشمول ماده ۱۲۰ اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي ندارد از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريد سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند.

 

 

 

تبصره -(الحاقي 02/10/1357) مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غير دولتي مشمول فرمان آموزش رايگان با رعايت ضوابطي كه در آئين‌نامه اجرائي قانون تعيين‌تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس مذكور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب ميشود.

 

 

‌لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه‌شنبه‌سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجراء‌مي‌باشد.

 

 

‌رييس مجلس شوراي ملي -رييس مجلس سنا

‌

مهندس عبدالله رياضي - مهندس شريف امامي