ماده واحده -(اصلاحي 26/01/1388) تمام وزارتخانه‌ها‚ شركتها‚ موسسات و سازمانهاي دولتي‚مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است‚ همچنين‌نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام‌وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل‚ به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.
تبصره ۱ - مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاههاي دولتي از آنان شاكي باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ - كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي و در موارد ياد شده بدون الزام به‌دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون‌مشخص مي‌شود‚ با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.
تبصره ۳ – آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید